کتاب “اقتصاد چگونه کار می کند” (How the Economy Works: Confidence, Crashes and Self-Fulfilling Prophecies) توسط اقتصاددان برجسته راجر فارمر (Roger Farmer)، با قلمی شیوا در آوریل ۲۰۱۰ به رشته تحریر در آمد. این کتاب علیرغم حجم کم، اطلاعات بسیاری در مورد اقتصاد کلان در اختیار اکثر افراد (نه فقط رشته های اقتصاد) می گذارد، اما این حجم کم، دلیلی برای سادگی این کتاب نیست و ممکن است خواندن آن، شما را دچار چالشی پیچیده از نوع تفکر کند.

کتاب اقتصاد چگونه کار می کند توضیحی شمرده و موشکافانه در خصوص اقتصاد کلان با هدف کمک به خواننده عادی فراهم می کند که تخصصی در حوزه اقتصاد ندارد. این کتاب تفاوت میان دو رویکرد مهم اقتصاد کلان یعنی کلاسیک و کینزی را توضیح و نشان می دهد. آن ها چگونه بحث سیاست گذاری را که به دنبال بحران مالی جهانی داغ شد تحت تأثیر قرار دادند.

این کتاب برخی ایده های جدید را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه به فراسوی اقتصاد کلاسیک و کینزی قدم می گذارد. نویسنده رویکردی تازه برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاست گذاری عملی ای را بر اساس بنیادی کاملا علمی پیشنهاد می کند.

به منظور درک بهتر بحران مالی ۲۰۰۸، این کتاب کمک می کند تا بفهمیم هواخواهان اصلی دو رویکرد کلاسیک و کینزی اقتصاد کلان در خصوص بحران مالی چگونه می اندیشند و بینش های خود را چگونه مطرح می کنند. تاریخ قرن بیستم تاریخ مشاجره عقاید اقتصاددانان کلاسیک و کینزی است که تا به امروز نیز ادامه یافته است. به طور کلی می توان گفت دو حادثه دگرگون ساز اتفاق افتاده که هر یک از آن ها منجر به انقلابی در اندیشه اقتصادی شده است: “یکی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و دیگر رکود تورمی دهه ۱۹۷۰”.

قبل از ۱۹۳۰، اغلب اقتصاددانان کلاسیک بودند. در فاصله ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ اندیشه کینزی برکشید و از ۱۹۷۰ تا به امروز اندیشه کلاسیک با مجموعه جدیدی از ایده ها تحت عنوان «انقلاب انتظارات عقلایی» بر سر زبان ها بوده است. با بحران مالی ۲۰۰۸، ما وارد سومین نقطه عطفی شده ایم که نیازمند رویکردی جدید است. این کتاب با ترکیب بهترین ایده های انقلاب انتظارات عقلایی و مهمترین بینش های کینزی نشان می دهد که باید از این نقطه به کجا عزیمت کنیم.

یکی از اهداف دیگر این کتاب سیری روشنگرانه در تاریخ اندیشه اقتصادی از ۱۷۷۶ تا به امروز است.

فروپاشی صخره شمالی (Northern Rock)

نورترن راک (Northern Rock) نام شرکتی مالی_اعتباری است که در دهه ۱۹۹۰ با اجازه دولت تبدیل به یک موسسه انتفاعی شد تا سهام خود را در بازار بورس به فروش برساند. در سال ۲۰۰۷، نورترن راک یکی از پنج وام دهنده بزرگ رهنی بریتانیا بود. نورترن راک کار خود را به عنوان یک انجمن ساختمانی شروع کرده بود، یک موسسه تعاونی صرفا بریتانیایی که همه سودش را مجدداً در راستای [منافع] اعضایش سرمایه گذاری می کرد.

نورترن راک که به سبک سنتی، پول را از پس اندازکنندگان می گرفت و در قالب وام های رهنی به وام گیرندگان اعطا می کرد؛ اما این سبک تا مدتی ادامه یافت و در نهایت نورترن راک شروع به پرداخت وام هایی با ریسک بیشتر و استقراض کوتاه مدت از بانک های تجاری کرد تا سرمایه اولیه وام های رهنی خود را فراهم کند.

این شرکت با در اختیار داشتن مقدار کمی از سپرده پس اندازکنندگان شروع به پرداخت وام های رهنی معادل ۱۲۵ درصد قیمت مسکن کرد. این استراتژی برای نورترن راک به دلیل پشتوانه استقراض پول ارزان از بازار بین بانکی لندن (LIBOR) بود که می توانست چنین وام هایی را تامین مالی کند.

نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن (London Interbank Offered Rate) یا به اختصار LIBOR، یک نرخ بهره معیار است که با استفاده از آن بانک های بزرگ جهانی به یکدیگر وام های کوتاه مدت ارائه می دهند. لایبور به طور گسترده ای به عنوان نرخ هزینه های استقراض بین بانک های بزرگ پذیرفته شده و هر روز توسط بورس بین قاره ای (ICE) محاسبه می شود.

در اوت ۲۰۰۷، لایبور با شیب زیادی شروع به افزایش کرد و استراتژی کسب و کار نورترن راک در مخاطره قرار گرفت. نورترن راک علیرغم درخواست وجوه اضطراری از بانک مرکزی در فوریه ۲۰۰۸ ورشکست شد و آغازگر بحرانی در نظام مالی جهانی شد که بعد از دهه ۱۹۳۰ جهان به خود ندیده بود.

قبل از وقوع چنین اتفاقی اکثر افراد به دلیل خوش بینی نسبت به آینده و نوسانات کم در نرخ های بهره (Interest rates) و بی کاری نسبت به گذشته، سعی داشتند تا ثبات اقتصادی از سال ۱۹۸۰ به بعد را به سیاست های بانکداران مرکزی و نظریه پولی توسعه یافته کنزین های جدید ارتباط دهند. اما غرور و خودستایی بانکداران و اقتصاددانان مانع از این شد که بحرانی که بسیار نزدیک است را درک کنند. برای اینکه بدانیم کدام قسمت کار اقتصاددانان مشکل داشت باید با اقتصاد کلاسیک و کینزی آشنا شویم.

اقتصاد کلاسیک و کینزی

اختلاف نظری جدی میان دو گروه از اقتصاددانان درباره این موضوع وجود دارد که اقتصاد چگونه کار می کند.

در یک سو، اقتصاددانان کلاسیک مانند اوژن فاما از دانشگاه شیکاگو هستند که معتقدند بازارهای فاقد مقرارات ذاتاً خود تثبیت هستند و مداخله دولت در بازار بیش از آنکه خوب باشد آسیب رسان است. در سوی دیگر، اقتصاددانان کینزی مانند پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد و ستون نویس نیویورک تایمز هستند که معتقدند نظام بازار گاهی اوقات کمی نیازمند کمک است.

اقتصاد کلاسیک

نخستین مکتب اقتصادی مدرن است که در سال ۱۷۷۶ توسط پایه گذار اقتصاد مدرن و مکتب کلاسیک یعنی آدام اسمیت (Adam Smith)، بوجود آمد. ایده های آدام اسمیت بواسطه کتاب او یعنی ثروت ملل (The Wealth of Nations) توسط اقتصاددانان پالایش شد و در قالب نظریه اقتصاد کلاسیک توسعه یافت.

این نقل قول از آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، مهمترین ایده اقتصاد کلاسیک را به طور خلاصه بیان می کند. این ایده بیان می دارد که رفتارخودخواهانه افراد، به نتیجه ای می انجامد که همه اعضای جامعه از آن نفع می برند. اقتصاد کلاسیک ویژگی هایی دارد که سیاست مداران با توجه به ضوابط وضع شده آن، اقدامات لازم برای بهبود اقتصاد را در نظر می گرفتند.

برخی از ویژگی های اقتصاد کلاسیک

• حداقل مداخله دولت

 اولین اصل در مکتب کلاسیک به این اشاره دارد که دولت عامل ایجاد مشکل است و نه راه حل آن و مداخله دولت در بازار، بیش از اینکه خوب باشد، آسیب‌ رسان است. بنابراین دولتی به درستی کار می کند که حداقل میزان مداخله در امور را داشته باشد.

نکته: این بند به اصل لِسِه فِر فرانسوی (Laissez-faire) معروف است که رویکردی اقتصادی است و طبق آن تراکنش میان افراد باید بدون دخالت دولت صورت بگیرد. لفظ لِسِه فِر بخشی از عبارت فرانسوی «Laissez faire,Laissez passer» می باشد؛ به معنای «بگذار بروند».

• اقتصاد، یک نظام خود انتظام است

 از منظر مکتب کلاسیک، نظام اقتصادی خود تصحیح کننده است و اگر اقتصاد به حال خودش رها شود، سریعاً به اشتغال کامل باز می گردد.

• دست نامرئی

 آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد کلاسیک معتقد بود که اقتصاد باید آزاد باشد تا دستی نامرئی آن را به تعادل برساند. به گفته راگنار فریش، اقتصاددان کلاسیک نروژی، ضربات و حوادث مهم اقتصادی مانند جنگ، اعتصابات و سایر عوامل مانند یک شوک می توانند بی کاری را موقتاً افزایش دهند، اما اگر اقتصاد به حال خودش رها شود، بازتعدیل شده و وضعیت به سطح تعادلی خود برمی گردد.

• عرضه، تقاضای خودش را به وجود می آورد

 این عبارت یکی از مهمترین مفاهیم در اقتصاد کلاسیک است که به قانون سی معروف است. شیفتگان مکتب کلاسیک بر این باور بودند، عواملی که در انتقال منحنی عرضه کل موثر هستند، تحت تاثیر کنترل های کوتاه مدت اقتصادی قرار نمی گیرند. آن ها همچنین اعتقاد دارند که تنها مکانیسم بازار آزاد، برخورد دو نیروی عرضه و تقاضا با هم است که باعث تثبیت اقتصاد و مهارکننده تورم و بی کاری می شود.

اقتصاد کلاسیک می تواند به دو بخش تقسیم شود: نظریه تعادل عمومی و نظریه مقداری پول.

نظریه تعادل عمومی (General equilibrium theory)

این نظریه در سال ۱۸۷۴ توسط لئون والراس (Léon Walras)، اقتصاددان فرانسوی ارائه شد که از آن با عنوان تعادل والراسی نیز یاد می شود. والراس که در دانشگاه لوزان سوئیس تدریس می کرد به دنبال پاسخ برای این سوال بود؛ آیا تعادل عمومی اقتصاد به طور کلی می تواند در هر شرایطی وجود داشته باشد؟ در نهایت وی با کمک ابزار ریاضی و با در نظر گرفتن فرض رقابت کامل و انعطاف پذیری قیمت ها در قالب یک تئوری محض، به بیان چگونگی ارتباط بازارها با یکدیگر پرداخت و به راه حلی دست‌ یافت که در قالب آن تمام بازارها به طور همزمان به تعادل می رسند.

به طور مختصر می توان گفت که این نظریه توضیح می دهد چه مقدار از هر کالایی تولید و قیمت هر کالا نسبت به سایر کالاها به چه نحوی تعیین می شود و در کل بخش های متفاوت تشکیل دهنده اقتصاد چگونه همساز می شوند. والراس تمام بازارها را کنار هم گذاشت و نشان داد که قیمت ها چگونه تعیین می شوند و قیمت ها به چه صورتی کنش های صدها میلیون از افراد نامرتبط را با هم سازگار می کند.

نظریه تعادل عمومی بر مبنای نظریه عرضه و تقاضا بنا شده است. لئون والراس نظریه عرضه و تقاضا را به طور همزمان برای همه کالاهای موجود در اقتصاد به کار برد و پرسشی را مطرح کرد که آیا نظامی از قیمت ها وجود دارد (برای هر کالا یک قیمت) که مقادیر تقاضا و عرضه شده را به طور همزمان برابر سازد؟

برای پاسخ به این پرسش والراس، باید همه ارتباطات ممکن میان بازارها در نظر گرفته شود. برای مثال اگر قیمت نفت بالا رود، تقاضا برای حمل و نقل عمومی را متاثر می سازد و در نهایت می توان به پرسش او پاسخ مثبت داد چرا که در شرایط کاملاً عمومی، اقتصاددانان نشان دادند که حداقل نظامی از قیمت ها و مقادیر، شامل دستمزدها و نیروی کار تخصص یافته به هر صنعت وجود دارد که در آن شرایط میزان تقاضا و عرضه‌ همه کالاها در یک لحظه در تعادل هستند.

مثلاً نظریه تعادل عمومی به ما کمک می کند تا بفهمیم چه چیزی تعیین کننده تعداد ساعاتی است که هر فرد در جهان کار می کند، تعداد اتومبیل هایی است که در ژاپن تولید می شود و تعداد ساعاتی است که شما باید کار کنید تا قادر با بازی گلف در تعطیلات تان در اسکاتلند باشید.

والراس مفهوم انقلاب سرحدی (Marginal Revolution) را در علم اقتصاد ایجاد کرد. انقلاب سرحدی یعنی این ایده که آخرین فرد استخدام شده تعیین می کند که به کارگران چقدر باید پرداخت شود. وی این ایده را از طریق توسعه نظریه تعادل عمومی به وجود آورد.

تعادل عمومی ابزاری قدرتمند است که توضیح می دهد چرا افراد با هم مبادله می کنند و چه تعداد از هر محصول را افراد و شرکت ها تولید می کنند. این نظریه توضیح نمی دهد که چرا مردم از پول استفاده می کنند یا ارزش های دلاری قیمت ها چگونه تنظیم می شوند. اقتصاد کلاسیک این ویژگی ها را با نظریه مقداری پول توضیح می دهد.

نظریه مقداری پول (Quantity theory of money)

این نظریه توسط دیوید هیوم (David Hume) فیلسوف، اقتصاددان و تاریخ نگار اسکاتلندی هم عصر با آدام اسمیت ارائه شد. هیوم یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که رابطه میان پول و تورم را تشخیص داد و آن را در رساله ای با عنوان «در باب پول» توصیف کرد. نظریه مقداری پول درباره قیمت های پولی در برابر مقادیر واقعی، و قیمت های نسبی است.

این نظریه به ما کمک می کند تا بگوییم چه چیزی تعیین کننده مقادیر دلار، پوند یا ینی است که هر فرد برای یک ساعت کار بدست می آورد و یا صورت حساب هزینه هتل و بازی گلف بر چه اساسی است. این نظریه همچنین برای مشخص کردن اینکه چه عاملی نرخ تورم را تعیین می کند، مورد استفاده قرار می گیرد.

دیوید هیوم و معاصرانش نظریه مقداری پول را ارائه دادند که بر اساس آن، ارزش پولی همه کالاها و خدمات تولید شده در یک سال معین (GDP)، متناسب با حجم پول است.

لازم به ذکر است که نظریه تعادل عمومی، برای تعیین مقادیر فیزیکی کالاها و خدمات تولید شده و تعیین قیمت آن ها نسبت به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت های نسبی نام دارند. اما نظریه مقداری پول برای تعیین سطح متوسط قیمت ها بر اساس پول مورد استفاده قرار می گیرند که قیمت های پولی یا قیمت های اسمی نام دارند.

در نظریه مقداری پول، قیمت دلاری یک کالا به این بستگی دارد که چه تعداد دلار به گردش در می آید، چرا که برای تسهیل مبادله دلار لازم است. بر مبنای گفته هیوم:

بر اساس این گفته می توان استنباط کرد که نظریه مقداری پول پیش بینی می کند که دو برابر شدن مقدار پول منجر به دو برابر شدن سطح قیمت می شود، اما تاثیری بر فعالیت اقتصادی واقعی ندارد.

اقتصاد کلاسیک چنان که در قالب نظریه تعادل عمومی و نظریه مقداری پول مجسم شده درک ارزشمندی است چراکه تفکر همه اقتصاددانان در قید حیات را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع دانشگاهیان و روزنامه نگاران و اقتصاددانان سیاست گذار در قلمرو تجارت و بانک های مرکزی یا دولت را در بر می گیرد.

حتی آن هایی که اهمیت اقتصاد کلاسیک را به مثابه توضیحی از جهان واقعی رد می کنند هنوز آن را به عنوان محکی برای اندازه گیری عملکرد اقتصادهای جهان واقعی به کار می برند.

چگونه می توانیم بگوییم یک شکل از سازمان اقتصادی بهتر از دیگری است؟ اتلاف منابع برای سازمان چه معنایی دارد؟ این مفاهیم در نظریه اقتصاد کلاسیک معانی مشخصی دارند و اقتصاددانان کلاسیک نشان داده اند که در برخی شرایط توزیع کالاها با استفاده از بازارها بهترین روشی است که جامعه می تواند امیدوار به انجام آن باشد.

در نهایت در دهه ۱۹۳۰، ایالت متحده به مدت ۶ سال متوالی، نرخ بیکاری‌ بیشتر از ۱۵ درصد را تجربه کرد. تطبیق این وضعیت با نظریه اقتصاد کلاسیک دشوار بود و در نتیجه جان مینارد کینز، رویکری جدید ارائه کرد که در آن الگوی تقاضا در بازار کار را کنار گذاشت.

تقریبا نزدیک به س۳۰ سال، نظریه جایگزین او در خصوص ابنکه اقتصاد چگونه کار می کند برا این حرفه سایه افکنده بود. این نظریه حاوی توضیحی در این مورد بود که در رکود بزرگ چه اتفاقی افتاد و چگونه باید آن را تصحیح کرد و همین امر منجر به تغییری بنیادین در نظام های سیاسی ای شد که تا به امروز دوام آورده اند.

اقتصاد کینزی (Keynesian economics)

اقتصاد کِینزی (Keynesian economics) یا کِینزی گرایی (Keynesianism) نظریه ای در اقتصاد کلان است که بر مبنای ایده های اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز بنا شده است. اقتصاددانان کینزی گرا با این استدلال که تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایجی غیرکارا در اقتصاد کلان شود، از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می کنند. به عنوان مثال کینزی گراها از سیاست های پولی اعمال شده توسط بانک مرکزی یا سیاست های مالی حکومت به منظور پایدار کردن چرخه تجاری حمایت می کنند.

جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، (زادهٔ ۵ ژوئن ۱۸۸۳ – درگذشتهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۴۶)، یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می شود. کینز در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان متولد شد. خانواده وی از طبقه متوسط جامعه محسوب می شدند. جان مینارد کینز فرزند نویل کینز اقتصاددان مشهور است و از این نظر با جان استوارت میل که او نیز فرزند جیمز میل اقتصاددان مشهور قرن نوزدهم پدر و فرزند اقتصاددان بوده اند قابل مقایسه است. پدر وی استاد اقتصاد و منطق دانشگاه کمبریج بود.

کینز در سال ۱۹۳۶ کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب های اقتصادی قرن بیستم محسوب می شود. نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، دروازه جدیدی به روی اقتصاد باز کرد؛ به طوری که اقتصاد به قبل و بعد از کینز تفکیک شد. در سال ۱۹۴۰ کتاب چگونه باید هزینه جنگ را بپردازیم را منتشر کرد. درسال ۱۹۴۲ به ریاست شورای تشویق هنر و موسیقی درآمد و به طبقه نجبا ارتقاء یافت و لقب لردی گرفت. همین‌طور وی به سمت ریاست بانک انگلستان منصوب شد.

جان مینارد کینز، در دامن اقتصاد کلاسیک پرورش یافته بود و به خوبی از نقاط قوت و ضعف آن آگاه بود. بعد از دوره های ممتد بیکاری که با ایده های کلاسیک سازگاری نداشت، زمان انقلابی در اندیشه اقتصادی فرا رسیده بود. کینز این سفر پر چالش را آغاز کرد و بعد از رکود بزرگ برای حل بحران های آتی و پاسخ به سوال «چرا پیشرفته ترین نظریه اقتصادی آن زمان، یعنی اقتصاد کلاسیک، اشتباه بود؟» قدم در مسیر تغییر ساختار اقتصادی گذاشت.

کینز در نظریه خود برای جایگزینی الگوی عرضه و تقاضای اقتصاد کلاسیک، اعتماد سرمایه گذاران را نیرویی پیش ران و مستقل از چرخه های تجاری قلمداد کرد. این فرض کینز با یک ضربه‌ کاری، هر دو مشکل نظام کلاسیک را حل کرد. بر اساس این نظریه، تکانه ای که منجر به رکود بزرگ شد، کاهش شدید اعتماد به آینده بود که منجر به ریزش بازار سهام و در نهایت رکود بزرگ شد.

از منظر کینز، هر نرخ بیکاری‌ می تواند برای همیشه دوام بیاورد؛ چرا که هیچ مکانیسم خودتصحیح کننده ای در اقتصاد وجود ندارد و نیروهایی که تمایل به بازگشت به تعادل دارند، یا وجود ندارند و یا آنقدر ضعیف هستند که ما انتظار نداریم عملکرد آن ها را در زمانی محدود ببینیم.

تاثیر کینز بر اقتصاد و سیاست عمیق بود. قبل از اقتصاد کینزیف نقش دولت در امور اقتصادی به چند حوزه مانند تدارک دفاع و حفظ نظام حقوقی محدود می شد. بعد از اینکه کینز کتاب نظریه عمومی را نوشت، دولت های غربی نقش دیگری نیز پذیرفتند و آن عبارت بود از حفظ سطح بالا و با ثباتی از اشتغال.

دلایل ظهور مکتب کینز

• رکود بزرگ بین سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳
• اقتصاد کلاسیک توانایی توضیح وضعیت بیکاری، سقوط سهام و مقدار حجم پول را نداشت
• توانایی پاسخ گویی کینز درباره علت وقوع شرایط بحرانی مثل رکود بزرگ

برخی از ویژگی های اقتصاد کینز

• همه ما در بلند مدت مرده ایم

 جمله بسیار معروف کینز در انتقاد از کسانی بود که در انتظار تعدیل سطح عمومی تولید و اشتغال به وسیله دست نامرئی می نشینند. کینز معتقد بود اگر بخواهیم به امید آن باشیم که با گذر زمان و بدون هیچ سیاست دولتی همه مسائل حل شوند، زنده نخواهیم ماند.

• اقتصاد نیازمند کمک است

 برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که معتقد بودند؛ اقتصاد یک نظام خودتصحیح کننده است، کینز چنین باوری نداشت. اقتصاددانان کینزی مانند پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، بر این باور هستند که نظام بازار گاهاً نیازمند کمک است. یعنی چنانچه اقتصاد در معرض شوک های غیرقابل پیش بینی قرار بگیرد، در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، مدت زمان نسبتا زیادی برای بازگشت به اشتغال کامل مورد نیاز است. این گزاره به معنی آن است که اقتصاد سریعا خودش به تعادل نمی رسد.

کینز به بازار آزاد اعتقاد چندانی نداشت. او معتقد بود که نرخ بیکاری می تواند در هر عددی قرار بگیرد، همانطور که یک قایق بادبانی ممکن است در اثر نبود باد از حرکت ایستاده و در هر جایی برای استراحت پهلو بگیرد.

• بر اساس اصول اقتصاد کینزی، بیکاری بالا و تورم بالا نمی توانند باهم اتفاق بیافتند

 اعتقاد به اقتصاد کینزی در دهه ۱۹۷۰ به علت رخدادهای پیش بینی نشده که با اصول پایه ای کینز در کتاب نظریه عمومی سازگار نبودند، از بین رفت. در سال ۱۹۷۵، بیکاری برای اولین بار بعد از رکود بزرگ به ۹ درصد افزایش یافت و تورم به صورت همزمان به بیش از ۱۳ درصد رسید که منجر به ابداع واژه «رکود تورمی» شد.

برای درک بهتر تاثیرات کینز در اقتصاد می توانیم از نمودار زیر کمک بگیریم.

این نمودار، درصد اشخاص بیکار در ایالت متحده را از سال ۱۸۹۰ تا ۲۰۱۴ را نشان می دهد که دو ویژگی مهم در آن ارزش توجه دارد.

1. حد فاصل ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۱، بیکاری بیش از هر زمان دیگری است.
2. نوسانات نرخ بیکاری بعد از ۱۹۴۶، از نوسانات آن قبل از جنگ جهانی دوم کمتر بوده است.

کینزین ها اعتقاد دارند که کاهش در میزان نوسانات بیکاری در ایالت متحده بعد از جنگ جهانی دوم، نتیجه مستقیم افزایش نقش دولت است که در پی تصویب بخشی از قانون جدید یعنی قانون اشتغال (Emplyment Act of 1946) اتفاق افتاد و دولت را به ترویج حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید تشویق می کرد. ثبات فزاینده چرخه های تجاری بعد از جنگ در ایالت متحده آمریکا دال بر موفقیت اقتصاد کینزی بود.

تولد رویکرد نظریه جدید با افول اقتصاد کینز

در اواخر دهه ۸۰ میلادی، اعتماد به اقتصاد کینزی رنگ باخت و به سرعت از برنامه های آموزشی دانشگاه های انگلیس، کانادا و آمریکا محو شد. اقتصاد کینزی تنها با ظهور و افول یک ایده بی اعتبار شد: منحنی فیلیپس.

بیل فیلیپس (Bill Phillips) اقتصاددانی متولد نیوزیلند بود که به دلیل کار بر روی تورم و ساخت کامپیوتر هیدرولیک آنالوگی (که برای توضیح اقتصاد کینزی به کار می رفت) مشهور شد.

فیلیپس که در مدرسه اقتصاد لندن تدریس می کرد، نشان داد رابطه ای معکوس میان داده های بیکاری و نرخ تغییر دستمزد‌های پولی در یک قرن گذشته انگلیس برقرار است. به لحاظ تاریخی زمانی که میزان بیکاری پایین بوده، دستمزدها افزایش و مادامی که میزان بیکاری بالا بوده، دستمزدها کاهش یافته اند و به طور کلی دستمزدها زمانی که بیکاری پایین است، سریعتر افزایش می یابد.

منحنی فیلیپس (Philips Curve) یک نمایش گرافیکی است که نشان دهنده رابطه ای پایدار و معکوس بین تورم و بیکاری است. این تئوری ادعا می کند که با رشد اقتصادی، تورم نیز به وجود می آید که به نوبه خود منجر به مشاغل بیشتر و بیکاری کمتر می شود.

این منحنی بیان می کند که نرخ بالای بیکاری با نرخ بالای تورم رابطه معکوس دارد. به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش نرخ بیکاری می بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. در حالی که در سال ۱۹۶۸ میلتون فریدمن نشان داد که این رابطه برای بلند مدت صحیح نیست.

منحنی فیلیپس یک مدل تجربی تک معادله ای است، که پس از توصیف رابطه معکوس تاریخی بین نرخ های بیکاری و نرخ های متناسب با تورم در اقتصاد، توسط ای. دبلیو فیلیپس نامگذاری شد. به بیان ساده، کاهش بیکاری (یعنی افزایش میزان اشتغال) در یک اقتصاد با نرخ های بالاتر تورم، همبستگی خواهد داشت.

اغلب اقتصاددانان، دیگر از منحنی فیلیپس به شکل اصلی آن استفاده نمی کنند، چون ثابت شده که بیش از حد ساده انگارانه است. این را می توان در یک تحلیل شتابزده از داده های تورم و بیکاری ۹۲-۱۹۵۳ ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد. هیچ منحنی واحدی متناسب با داده ها وجود ندارد، اما سه مجموعه کلی ۱۹۷۱-۱۹۵۵ ، ۱۹۸۴-۱۹۷۴ و ۱۹۹۲-۱۹۸۵ وجود دارد که هر یک از آن ها شیب کلی رو به پایین اما در سه سطح بسیار متفاوت را همراه با تغییرات ناگهانی نشان می دهند. داده های مربوط به دوره ۱۹۵۴-۱۹۵۳ و ۱۹۷۳-۱۹۷۲ به راحتی دسته بندی نمی شوند، و یک تحلیل رسمی تر پنج گروه/ منحنی را در این دوره فرض می کند.

اما با این وجود امروزه، اشکال اصلاح شده منحنی فیلیپس که انتظارات تورمی را در نظر می گیرند مؤثر هستند. نظریه با کمی تغییر در جزئیات آن نام های متعددی دارد، اما همه نسخه های جدید بین تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت بیکاری تمایز قائل می شوند.

مدل های جدید منحنی فیلیپس شامل منحنی فیلیپس کوتاه مدت و منحنی فیلیپس بلند مدت است. دلیل آن این است که در کوتاه مدت عموماً یک رابطه معکوس بین تورم و نرخ بیکاری وجود دارد که در منحنی فیلیپس کوتاه مدت با شیب رو به پایین نشان داده می شود. در بلند مدت این رابطه از بین می رود و اقتصاد در نهایت صرف نظر از نرخ تورم به نرخ طبیعی بیکاری برمی گردد.

معمای سیاست گذاری

دو برنده آمریکایی نوبل اقتصاد، پل ساموئلسون (Paul Samuelson) و رابرت سولو (Robert Solow)، با جمع بندی جریان اصلی کینزی برآمده از مقاله فیلیپس، یک معمای سیاست گذاری ارائه کردند که دارای ویژگی های زیر است.

1. اگر دولت به دنبال تحریک تقاضای کل با کاهش نرخ بهره یا مالیات ها باشد، این سیاست نرخ بیکاری را کاهش می دهد، اما هزینه آن تورم بالاتر خواهد بود.
2. اگر دولت به دنبال کاهش تقاضای کل با افزایش مالیات ها و نرخ بهره باشد، تورم کاهش خواهد یافت، اما به قیمت افزایش بیکاری.

در نهایت ساموئلسون و سولو به این باور رسیدند که این وظیفه سیاست گذار است که انتخاب کند جامعه چه مقدار بیکاری و چه مقدار تورم را می تواند تحمل کند، چرا که بیشتر بودن یکی از این دو مورد، به طور اجتناب ناپذیری به معنای کمتر بودن دیگری خواهد بود.

فرضیه نرخ طبیعی

تفسیر ساموئلسون_سولو از منحنی فیلیپس بی چالش باقی نماند. در سال ۱۹۶۸، دو برنده اثرگذار نوبل اقتصاد، ادموند فلپس (Edmund Phelps) از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن (Milton Friedman) از دانشگاه شیکاگو، در مقالاتی مجزا اذعان داشتند که نباید انتظار مشاهده رابطه بلند مدت دائمی بین تورم و بیکاری داشته باشیم.

میلتون فریدمن فرضیه نرخ طبیعی بیکاری (Natural rate of unemployment) را بیان کرد که از دو فرضیه فرعی تشکیل شده است.

1. نخست اینکه نرخ طبیعی بیکاری مستقل از سیاست پولی است.
2. دوم اینکه هیچ مبادله و معاوضه بلند مدتی بین انحراف بیکاری از نرخ طبیعی و تورم وجود ندارد.

موضوع دیگری که باور فلپس و فریدمن بود این است که نرخ بیکاری به عوامل واقعی بنیادی همانند بهره وری کارگران و ترجیحات خانوارها و تلاش و وقت کارگران در جست و جوی شغل بستگی دارد.

فریدمن می گوید تکمیل نظریه تعادل عمومی از طریق افزودن عناصری مانند هزینه جست و جو برای شغل امکان پذیر است و اینکه مدل تکمیلی قادر به توضیح این است که چرا بی کاری وجود دارد. مدلی که به این ترتیب تکمیل شده رابطه مبادله بلند مدت میان بیکاری و تورم را نشان می دهد به این دلیل که عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری ارتباطی با حجم پول یا نرخ تورم ندارند.

استدلال فریدمن تاکید می کند که ساموئلسون و سولو در تلقی منحنی فیلیپس به مثابه معاوضه ای که می تواند توسط سیاست گذار برای انتخاب تورم بالا و بیکاری پایین یا بیکاری پایین و تورم بالا استفاده شود در اشتباه بودند. در مقابل، او مدعی بود که نرخ طبیعی بیکاری مستقل از سیاست مالی و پولی است و در بلند مدت نیز با هر نرخ تورمی سازگار است.

انقلاب انتظارات عقلایی

رابرت لوکاس چهره شاخص انقلاب انتظارات عقلایی بود، که به مثابه جنبش جدید دگرگون سازی، مسیر اقتصاد کلان را در دهه ۱۹۷۰ تغییر داد و با نسخه ای به روز شده و باز بینی شده از ایده های کلاسیک جایگزین اقتصاد کینزی شد. اقتصاد انتظارات عقلایی ریاضیات پیچیده ای را برای ارائه بنیانی جدی برای نظریه کلاسیک مورد استفاده قرار می دهد.

این نظریه اثری عمیق بر رشته اقتصاد داشته و امروزه بر برنامه آموزشی همه دانشگاه های معتبر سراسر جهان مسلط شده است.

وی.وی چاری اقتصاددان پیشرویی در دانشگاه مینه سوتا است. در این نقل قول، او مشارکت رابرت لوکاس یکی از پنج اقتصاددان در قید حیات برنده نوبل اقتصاد در دانشگاه شیکاگو را توصیف می کند.

لوکاس در سال ۱۹۷۲، مقاله ای در ژورنال آو اکونومیک تئوری منتشر کرد. او استدلال فلپس و فریدمن را با فرموله کردن ایده های ان ها و افزودن نظریه ای در این خصوص که افراد چگونه انتظارتشان را شکل می دهند یک مرحله رو به جلو برد.

اگرچه فلپس و فریدمن اعتقاد داشتند که فدرال رزور نمی تواند نرخ بیکاری را در بلند مدت تغییر دهد، اما قبلو داشتند که فدرال رزرو می تواند رفاه اقتصادی کوتاه مدت با کاهش نرخ بره در شرایط کسادی کسب و کار اقتصادی بهبود بخشد.

جرارد دبرو (Gérard Debreu)، اقتصاددانی فرانسوی بود که در سال ۱۹۸۳، به دلیل به کارگیری روش های تحلیلی جدید در نظریه اقتصاد و برای صورت بندی مجدد دقیق نظریه تعادل عمومی جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. دبرو در کتاب نظریه ارزش، با وام گرفتن از مفهوم والراسی نظریه تعادل عمومی، ریاضیات جدیدی را برای ارائه شرایط بسیار جامع تر با آن تلفیق کرد.

بینش حیرت انگیز جرارد دبرو، نظریه مالی مدرن را بسیار تحت تاثیر قرار داد. او معتقد بود که کالاها متفاوت هستند؛ نه تنها به خاطر این دلیل که در تاریخی متفاوت و در مکانی متفاوت ارائه می شوند، بلکه به دلیل تفاوت هایی در حوادث تصادفی که ممکن است اتفاق بیافتند یا نیافتند. فرض کنید هوا در لندن می تواند آفتابی یا بارانی باشد. اگر هوا آفتابی باشد چتری که در لندن در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹ خریداری می شود، کالایی متفاوت از چتری است که در همان مکان در هوای بارانی خریداری شده است.

وال استریت این ایده را برای قیمت گذاری اوراق بهادار با تعیین ارزش آن ها برحسب ریسک زیربنایی مرتبط با هر توالی از پرداخت های آتی (سود اوراق)، به کار می برد.

دبرو در کتاب کوچک و کم حجم نظریه ارزش، مفهوم والرسی نظریه تعادل عمومی را برگرفت و ریاضیات جدیدی را برای ارائه شرایط خیلی کلی ای به کار برد که تحت آن شرایط قضیه اول اقتصاد رفاه درست است. او با تفکر درباره یک کالا که تاریخ تحویلی دارد و مکانی جغرافیایی برای تحویل، نشان داد که این نظریه می تواند برای درک همه مبادلات در هر لحظه از زمان مورد استفاده قرار گیرد.

این نظریه همه چیز را تغییر داد.

لوکاس چگونه اقتصاد کلان را برای همیشه تغییر داد

رابرت لوکاس (Robert Lucas)، چهره شاخص انقلاب انتظارات عقلایی بود. وی اقتصاددانی آمریکایی است که در سال ۱۹۹۵ به خاطر ارائه فرضیه انتظارات عقلایی و دگرگون ساختن تحلیل اقتصاد کلان و عمق بخشیدن به درک ما از سیاست اقتصادی، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.

لوکاس بینش دبرو را برای تغییر همیشگی روشی به کار برد که اقتصاد کلان دانان درباره بیکاری می اندیشیدند. او اقتصاد کینزی را در حرکتی بی نظیر کنار گذاشت و نسخه دبرویی نظریه تعادل عمومی را جایگزین ساخت.

لوکاس در سال ۱۹۷۲، با فرموله کردن ایده های فلپس و فریدمن و افزودن نظریه ای در خصوص اینکه افراد چگونه انتظارات خود را شکل می دهند، نگرشی جدید در اقتصاد کلان ایجاد کرد. انتظارات عقلایی بر این مضمون است که:

1. همه افراد برای همیشه، فریب شما را نخواهند خورد.
2. هر اعتقادی که مشارکت کنندگان بازار درباره آینده دارند، باید به طور متوسط با آنچه اتفاق می افتد، سازگار باشد.

لوکاس با به کارگیری تعریف دبرو از کالا، استدلال کرد که ما هرگز بازار نامتعادل نخواهیم دید. طبق نظریه جدید لوکاس، کاهش یا افزایش بیکاری ناشی از تغییر بنیان های اقتصاد است. قیمت هایی که ما می بینیم و مقادیری که مبادله می شوند، همیشه قیمت هایی هستند که برای آن ها مقدار تقاضا شده برابر با مقدار عرضه شده است.

چگونه بانک های مرکزی زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهند؟

پیش از نحوه تاثیرگذاری بانک های مرکزی روی زندگی افراد، ابتدا باید با رسالت این نهاد در اقتصاد آشنا شویم. هر کشور دارای یک نهاد مرکزی است که مسئول نظارت بر سیاست های اقتصادی و پولی و تضمین ثبات سیستم مالی آن است. این نهاد بانک مرکزی نامیده می شود و بر خلاف کارکرد بانک های تجاری و موسسات سرمایه گذاری، این موسسات دارای فعالیت های رقابتی نیستند.

به طور کلی، حجم پول در حال گردش در یک اقتصاد مدرن، توسط بانک مرکزی تنظیم می شود. بانک های مرکزی از طریق ابزارهایی مانند نرخ بهره، چاپ پول و موارد دیگر به کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی می پردازند.

برای مثال، اگر تورم از اهداف تعیین شده توسط بانک مرکزی فراتر رود، این نهاد شروع به افزایش نرخ بهره می کند تا تورم را به محدوده مشخص و تحت نظر خود برساند.

اکثر بانک های مرکزی جهان مستقل از دولت عمل می کنند و در عین حال در برابر دولت‌ و عموم مردم پاسخگو هستند. تعدادی از بانفوذترین و مهمترین بانک های مرکزی جهان به شرح زیر است:

1. بانک مرکزی ایالت متحده (U.S. Federal Reserve System)
2. بانک مرکزی بریتانیا (Bank Of England)
3. بانک مرکزی ژاپن (Bank Of Japan)
4. بانک مرکزی اتحادیه اروپا (European Central Bank)
5. بانک مرکزی سوئیس (Swiss National Bank)
6. بانک مرکزی کانادا (Bank Of Canada)
7. بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank Of Australia)
8. بانک مرکزی نیوزیلند (Reserve Bank Of New Zealand)

این فصل از کتاب برای پاسخ به پرسشی که در ابتدا مطرح شد، از بانک مرکزی ایالت متحده به عنوان نمونه استفاده می کند؛ اما باید بدانید هر مطلبی که در ارتباط با فدرال رزرو گفته می شود، مشابهت هایی با بانک های مرکزی کشورهای دیگر دارد.

فدرال رزرو (Federal Open Market Committee)

به طور خلاصه ویژگی های فدرال رزرو آمریکا (FOMC) را می توان به شرح زیر بیان کرد.

1. فدرال رزرو که در سال ۱۹۱۳ تاسیس شد، نهادی غیرانتفاعی است و در برابر کنگره پاسخگو است و در اصل، نیروی مستقل دولت ایالات متحده به شمار می رود.
2. فدرال رزرو متشکل از هیئتی چند نفره است که توسط رئیس جمهور تعیین و توسط سنا تایید می شوند.
3. کار اصلی فدرال رزرو مدیریت عرضه پول در کشور است.
4. تصمیمات اشتباه فدرال رزرو می تواند به قیمت از بین رفتن شغل میلیون ها نفر، خروج تورم از وضعیتی قابل کنترل و یا سقوط ارزش سهام شود.

چه کسی مالک فدرال رزرو است؟

سیستم فدرال رزرو متعلق به کسی نیست و در اصل فدرال رزرو نیرویی مستقل از دولت بوده که باید در برابر کنگره پاسخگو باشد. فدرال رزور را هیئتی هفت نفره از دولتمردان اداره می کند که توسط رییس جمهور تعیین و توسط سنا تایید می شوند. رئیس فدرال رزرو دومین شخص قدرتمند جهان بعد از رئیس جمهور ایالت متحده است که قدرت تاثیرگذاری بر سیاست پولی و تنظیم نرخ های بهره را دارد.

برای درک اهمیت شغل وی می توان گفت که شغل رئیس فدرال رزرو، گاها شبیه به یک آتش نشان در ساختمانی مشتعل است؛ بدین صورت که در یک اتاق کودکی در رخت خواب و در اتاقی دیگر مادری بی هوش قرار دارند و آتش نشان تنها می تواند یکی از آن دو را نجات دهد. رئیس فدرال رزرو و اکثر بانک های مرکزی هر تصمیمی که بگیرند، برخی از افراد وی را برای تصمیم گیری اشتباه سرزنش خواهند کرد.

ریاست فدرال رزرو از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶، با آلن گرین اسپن (Alan Greenspan) بود که برخی او را موفق ترین رئیس فدرال رزرو در تمام ادوار لقب داده‌ بودند. اما با سقوط و فروپاشی نهاد‌های مالی ایالت متحده در سال ۲۰۰۸، بسیاری از مفسران نظرشان را برای لقبی که به وی داده بودند، تغییر دادند. رئیس فعلی فدرال رزرو آقای جروم پاول (Jerome Powell) است که به عنوان شانزدهمین رئیس فدرال رزرو در حال خدمت است.

در دفاع از بانک مرکزی

نظریه توطئه ای در ارتباط با چرایی ایجاد فدرال رزرو وجود داشته است که توسط اقتصاددانان مطرح شده و فارمر در دفاع از بانک‌ مرکزی حقایقی را در این زمینه بیان می کند. او از مرحله ابتدایی تشکیل فدرال رزرو، اقدامات فدرال رزرو را توجیه کرده است؛ زیرا به این حقیقت آگاه است که بدون کنترل نهادی مانند فدرال رزرو و استفاده از ابزارهایی که این بانک در اختیار دارد، تاریخ اقتصادی قرن بیستم شاید خیلی فاجعه آمیزتر از این می بود که هست.

طی قرن نوزدهم، ایالت متحده پنج بحران مالی مجزا را از سر گذراند. در سال ۱۹۱۳ فدرال رزرو یاد گرفت که چگونه از طریق افزایش یا کاهش نرخ بهره از بروز تورم و رکود جلوگیری کند. این حقیقت که چرخه های تجاری پس از جنگ جهانی دوم منظم تر از چرخه های پیش از جنگ بودند، حاکی از موفقیت فدرال رزرو است. اما علیرغم موفقیت هایی مثل جلوگیری از کساد بعد از جنگ جهانی دوم و جلوگیری از رکود بدون افروختن تورم در سال ۱۹۸۰، فدرال رزرو دو شکست مهم را در رزومه خود ثبت کرده است.

اولی در سال ۱۹۲۹ و دیگری در سال ۲۰۰۸. در هر دو مورد نرخ بهره پیش از رکود صفر بود و نمی توانست بیش از این کاهش یابد. هر چند که فدرال رزرو مسبب بحران مالی ۲۰۰۸ نبود اما در ممانعت از آن ناتوان بود. شاید اگر نرخ بهره پیش از آن فاجعه صفر نبود، سیاست کاهش نرخ بهره از بحران جلوگیری می کرد.

اهمیت توجه به بازار سهام

هدف راجر فارمر از نوشتن این کتاب توضیح نظریه اقتصاد کلان جدیدی است که فراسوی نظریه های کلاسیک و کینزی می رود. او ایده های اصلی اقتصاد کینزی را با اندیشه کلاسیک ترکیب می کند و محور ایده او این است که اعتقادات مشارکت کنندگان در بازار در ارزش بازاری سهام اثرگذار است و آن ها نمی توانند تاثیر مستقل بر فعالیت های اقتصادی بگذارند و در نهایت «اعتماد» را اصلی اساسی و بنیادی در اقتصاد می داند.

از منظر فامر اعتماد عاملی مستقل است که منجر به تعیین نرخ بیکاری می شود. اگر سیاست درستی برای بازگرداندن اعتماد وجود نداشته باشد، شاید اقتصاد دوباره شروع به رشد کند، اما بخش خصوصی مشاغلی را که برای بازگشت اشتغال کامل ضروری است، ایجاد نمی کند. او با پیشنهاد سیاستی جدید که حول بازار سهام می چرخد، سعی دارد از اثر چرخش اعتماد در اقتصاد جلوگیری کند.

پیشنهاد او به بانک های مرکزی هر کشور اجازه می دهد تا نوسانات نرخ بهره داخلی را برای مبارزه با تورم و نوسانات نرخ رشد شاخص قیمت بازار سهام ملی را جهت مدیریت اعتماد و دستیابی به تعادل اشتغال در سطح بالا به کار بگیرند.

در واقع بدین صورت است که اگر اعتماد بیش از حد بالا باشد، مردم سعی می کنند فراتر از توان خود زندگی کنند که این باعث افزایش قیمت ها می شود و اگر اعتماد خیلی پایین باشد، مردم خیلی کم خرج می کنند و باعث کاهش تقاضای کل و اشتغال خواهد شد. راجر فارمر معتقد است که اقتصاد به ابزاری نیاز دارد تا بتواند اعتماد را مدیریت کند تا مبادا از سطحی که از نظر اقتصادی مخرب است، انحراف پیدا کند.

پروفوسور فارمر بر این باور است که اعتماد سرمایه گذار به شدت تحت تاثیر قیمت های سهام قرار می گیرد، یعنی هر چه قیمت سهام بالاتر باشد، اعتماد بیشتر است. بنابراین بانک های مرکزی می توانند با هدف قراردادن قیمت یک شاخص همه جانبه از سهام شرکت های کشور، اعتماد سرمایه گذاران را مدیریت کنند.

راجر فارمر همچنین اعتقاد دارد که درک این موضوع که چرا بازار سهام خیلی نامنظم رفتار می کند، امکان پذیر است. او اشاره می کند که این امر، همانطور که کینز تاکید می کند، به این دلیل است که نرخ های بیکاری بلند مدت زیادی وجود دارند و همه آن ها با بازارهای آزاد و رفتار عقلایی افراد سازگارند. برخلاف تاکیدات مکتب کلاسیک، فارمر باور دارد که نرخ بیکاری حول یک نرخ طبیعی ثابت نوسان نمی کند؛ بلکه حول یک هدف متحرک نوسان می کند که می تواند تحت تاثیر فعالیت های سیاست گذاری فدرال رزرو قرار بگیرد. او نوسانات نرخ بیکاری را ناشی از نوسانات بازار سهام می داند که از بالا و پایین شدن اعتماد نشات می گیرد.

یکی از ایراداتی که بر نظریه فارمر طبق نقدهای بعضی افراد وجود دارد این است که چرا بانک مرکزی باید به جای اینکه مثلا ارزش سایر دارایی ها مانند املاک و مستغلات را مورد توجه قرار دهد، بر ارزش سهام شرکت ها متمرکز است؟ همچنین، با توجه به گزارش های روزانه گسترده از شاخص های سهام مانند داو جونز (Dwo Jones)، این احتمال وجود دارد که بانک های مرکزی توسط سیاست مدران تحت فشار قرار بگیرند تا چنین شاخص هایی را برای اهداف انتخاباتی دستکاری کنند، با وجود اینکه این اهداف با رفاه اقتصاد در منافات است.

با این حال در این فصل فارمر وزن بیشتری به بازار سهام در ارتباط با نظریه خود می دهد. وی با بررسی موشکافانه عقاید کلاسیک و کینزی در ارتباط با بازار سهام و اقتصاد و تفاوت این دو عقیده، سعی بر این دارد که اثبات کند هیچکدام از مکاتب کلاسیک و کینزی به طور کامل در اشتباه نیستند و ترکیبی درست از تبصره های هر کدام می تواند به بینشی جدید در ارتباط با اقتصاد منجر شود.

آیا رکود بزرگ دیگری در راه است؟

رکود و شرایط کساد در طول تاریخ همیشه گریبان اقتصاد را گرفته است. تعریف رکود از منظر دو اقتصاددان نامدار به نام های تیموتی کهو (Timothy Kehoe) و ادوارد پرسکات (Edward C. Prescott)، اینگونه بیان شده است که رکود به مثابه دوره ای از فعالیت اقتصادی تنزل‌ یافته با حداقل کاهش ۲۰ درصدی روند تولید در یک سال است؛ که بر اساس این تعریف آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک همگی رکودهای بزرگی را از سال ۱۹۸۰ به بعد تجربه کرده اند.

در این فصل فارمر در حال پاسخ به این سوال است که چقدر احتمال دارد که رکود بزرگ دیگری در ایالت متحده اتفاق بیافتد؟

بررسی رکودهای ۱۹۲۹، ۱۹۸۷و ۲۰۰۸

رکود بزرگ ایالت متحده دوشنبه ۲۸ اکتبر سال ۱۹۲۹ و در پی سقوط ۱۳ درصدی در بازار سهام اتفاق افتاد و به عنوان بدترین سقوط روزانه در طول تاریخ در نظر گرفته می شود که به دوشنبه سیاه معروف است. بلافاصله بعد از دوشنبه سیاه، نرخ بیکاری در ایالت متحده از کمتر از ۸ درصد در سال ۱۹۲۹ به ۲۴ درصد در سال ۱۹۳۲ افزایش یافت و شاخص S&P 500، طی یک ماه یک سوم ارزش خود را از دست داد.

ریزش عظیم دیگری در بازارهای سهام در دوشنبه ای دیگر در ۱۹ اکتبر سال ۱۹۸۷ به وقوع پیوست که به دوشنبه سیاه دوم معروف است و طی آن شاخص S&P 500، ظرف یک روز ۲۱ درصد کاهش یافت، به طوری که از ۲۸۳ به ۲۲۵ رسید. اما باید توجه کرد که این سقوط بزرگ اثر چندانی بر اشتغال نداشت و با اینکه بازار در یک روز ۲۱ درصد از ارزش خودش را از دست داده بود، تنها منافعی را نابود کرد که سال پیش حاصل شده بود و این نشان داد که همیشه سقوط های شدید بازار سهام با سقوط های عظیم در فعالیت اقتصادی و به طور کلی رکود همراه نیستند.

در اکتبر سال ۲۰۰۸، شاخص S&P 500، معادل ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و در اتفاقات بعدی روند مشابهی را با رکود بزرگ ۱۹۲۹ طی کرد، به این معنا که ارزش بازار سهام و مسکن کاهش و بیکاری شروع به افزایش کرد و از آنجایی که این موقعیت بسیار شبیه به آنچه بود که در سال ۱۹۲۹ رخ داده بود، نخستین حقیقت نگران کننده درباره رکود سال ۲۰۰۸ به جریان افتاد. به طور کلی دو اتفاق در ارتباط با رکود ۲۰۰۸ به باد انتقاد گرفته می شود.

مقررات زدایی

قبل از قانون بانکی در سال ۱۹۳۳، بانک های تجاری پول را از سپرده های بانکی خانوارها قرض می گرفتند و به سایر خانوارها جهت سرمایه گذاری در مسکن و خرید کالاهای بادوام مثل خودرو و یا به بنگاه ها و کسب‌ و کارهای کوچک وام می دادند که این وام ها اگرچه سرانجام پرداخت می شدند، اما بانک نمی توانست خواستار بازپرداخت فوری آن ها شود. به همین دلیل بانک ها معمولا وجه نقد کمتری نسبت به آنچه که برای عمل به تعهداتشان در قالب سپرده ها نیاز داشتند، در اختیار داشتند.

این شرایط بانک ها را در معرض بحران قرار می داد و چنانچه شایعه ای ایجاد می شد، همه افراد خواستار بیرون کشیدن وجوه خود از بانک ها می شدند. بر این اساس قانون بانکی سال ۱۹۳۳ تحت عنوان قانون گلاس-استیگال برای جلوگیری از وقوع چنین بحران هایی تصویب شد.

قانون گلاس_استیگال، شرکت بیمه سپرده فدرال (Federal Deposit Insurance Corporation) را تاسیس کرد که سپرده های بانکی تا ۱۰۰ هزار دلار را بیمه می کرد و منجر به جدایی بانک های تجاری و سرمایه گذاری شد. (بانک های تجاری تنها مجاز به سپرده گذاری در دارایی های امن مانند اوراق قرضه دولتی بودند و دارایی سپرده گذاران این بانک ها توسط دولت فدرال بیمه می شد. از طرف دیگر بانک های سرمایه گذاری به اعطای وام های ریسکی ادامه دادند، اما مالکان بدهی این بانک ها در برابر زیان بیمه نبودند.)

در نهایت بسیاری از دست آوردهای قانون گلاس_استیگال توسط قانون گرام_لیچ_بیلی در سال ۱۹۹۹ از دست رفت. بانک هایی که پیش از این مطلقاً تجاری بودند، با خرید پرتفوهای پرریسک تری متشکل از دارایی هایی شامل اوراق رهنی با پشتوانه دارایی در مسیر بانکداری سرمایه گذاری گام برداشتند. این اوراق یکی از پاشنه های آشیل اصلی رکود مالی بود که منجر به فروپاشی لمن برادرز (Lehman Brothers)، در سپتامبر سال ۲۰۰۸ شد.

حسابداری ارزش منصفانه

دومین تغییر قانونی که بعد از بحران پس‌‌ نداز و وام دهه ۱۹۹۰ مطرح شد، حسابداری ارزش منصفانه نام داشت. این قانون بدین صورت کار می کرد که بانک ها و نهادهای مالی ملزم به ارزشگذاری دارایی ها به قیمتی بودند که می توانستند آن را در شرایط فعلی بازار به فروش برسانند. منتقدان این طرح را مسبب تشدید بحران مالی سال ۲۰۰۸ می دانستند؛ اما مدافعان این طرح این قاعده را باعث شفافیت مالی می دانستند و معتقد بودند که سهامداران نهادهای مالی باید از ارزش واقعی سهام خود آگاه باشند.

بحران مالی را چگونه حل کنیم؟

راجر فامر معتقد است اگر بانک های مرکزی نرخ بهره داخلی را بدون مدیریت افزایش دهند، نتیجه‌ ای جز افت ارزش سهام ملی و زوال بیشتر اقتصاد واقعی نخواهد داشت و به همین علت باور دارد که بانک های مرکزی برای ممانعت از این اتفاق به ابزار دیگری نیازمند هستند که چیستی این ابزار و چگونگی استفاده از آن را در این قسمت مطرح می کند. او همچنین یک استراتژی برای مدیریت اعتماد را مطرح می کند که به چرخه رونق و رکود پایان می دهد، هر چند که این ویژگی فصل مشترک اقتصادهای سرمایه داری در ۳۰۰ سال گذشته بوده است.

یادگیری از رکود بزرگ

بهترین کار بعدی برای ثابت نگه داشتن همه چیز این است که تغییری خیلی بزرگ در یک متغیر مورد نظر ایجاد کنیم و ببینیم برای سایر متغیرها چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلاً اگر شاهد افزایش بزرگ نامتعارفی در مخارج دولت باشیم، می توانیم استنتاج کنیم که تغییرات همزمان نامتعارف در اشتغال و مصرف و تولید ناخالص داخلی احتمالاً ناشی از تغییر در مخارج دولت هستند.

روان شناسی بازار شوک های بنیادین کوچک بازار را جذب و آن ها را از طریق ایجاد هراس در بازارهای مالی بزرگ می کند. در درنیای کلاسیک، یک سرمایه گذار خونسرد می تواند در برابر بازار شرط بندی کند و به اقتصاد کمک کند تا به اشتغال کامل بازگردد. چنین سرمایه گذار دور اندیشی سود چشم گیری در این فرآیند کسب می کند. دلیل اینکه چنین سرمایه گذاری در بحران نالی ۲۰۰۸ ظهور نکرد این است که تعریف واحدی از اشتغال کامل وجود ندارد. گویی دست نامرئی رعشه دارد.

در انتها

به طور کلی خلاصه استدلال های پروفسور راجر فارمر در کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند» به شرح ذیل است:

1. اقتصاد بازار آزاد در معرض بیکاری بسیار بالا و پایدار قرار دارد، زیرا برای ایجاد شدن تعداد مشخصی شغل به روش درست، علائم قیمتی لازم وجود ندارد.
2. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در بنگاه ها، تعداد استخدام کارگران را مشخص می کند.
3. سیاست های پولی و مالی نمی توانند برای فرار از بیکاری بالا به ما کمک کنند مگر اینکه این سیاست ها اعتماد را هم به بازار سهام باز گردانند.
4. تغییرات در بنیادهای اقتصادی عبارت است از اعتماد مشارکت کنندگان بازار سهام و این اعتماد مستقل از سیاست نیست.
5. واکنش صحیح به بحران در هر کشوری از جهان، استقرار نهادی برای کنترل ارزش بازار سهام ملی با هدف گذاری نرخ رشد برای یک صندوق شاخص است. به طور ایده آل، این کارکرد بر عهده بانک مرکزی است، اما در هماهنگی با سیاست پولی داخلی. بانک های مرکزی باید تغییراتی را در اندازه ترازنامه های خود به منظور جلوگیری از افزایش یا کاهش شدید تورم، انجام دهند. آن ها باید تغییرات در ترکیب ترازنامه خود را برای ممانعت از شکل گیری حباب ها و سقوط ها به کار بگیرند.