اصطلاح قوی سیاه در بازارهای مالی یعنی رویدادی که غافلگیرکننده باشد و تاثیر قابل توجهی بر جهان داشته باشد. کتاب معروفی که این اصطلاح را ترویج داد، کتابی بود به نام قوی سیاه (Black Swan) اثر نسیم طالب (Nassim Taleb) که امروزه به عنوان بنیانگذار نظریه قوی سیاه نیز شناخته می شود.

در این مطلب فهرستی از رویدادهای قوی سیاه، که بازارهای مالی را غافلگیر کرده اند و تاثیر زیادی بر سرمایه گذاری در سراسر جهان داشته اند را مورد بحث قرار خواهیم‌ داد. از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ گرفته تا قرنطینه جهانی سال ۲۰۲۰، این رویدادها تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصادها، سهام شرکت ها و ارز کشورها داشتند.

۱- رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ (The 1929 Great Depression)

یک مثال بارز از قوی سیاه و یکی از مخرب ترین اتفاقات در تاریخ، رکود بزرگ سال (۱۹۲۹–۱۹۳۹) بود. این رویداد به اندازه ای شدید بود که اکثر اقتصاددانان برای توصیف تاثیر بحران های مالی بر اقتصاد جهانی، از آن استفاده می کنند. رکود بزرگ در ایالات متحده با سقوط بازار سهام در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ آغاز شد، این روز به سه شنبه سیاه (Black Tuesday) نیز معروف است. این سقوط ناگهانی باعث کاهش ارزش بازار سهام در جهان شد و روند رشد اقتصاد جهانی را به شدت کاهش داد.

این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع گردید، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید. از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشورهای جهان به سرعت گسترش یافت.

تولید ناخالص داخلی (GDP) در سرتاسر جهان حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد، در حالیکه میزان تجارت بین المللی تا ۵۰ درصد  هم سقوط کرد. اگر بخواهیم با بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ مقایسه کنیم، تولید ناخالص داخلی جهانی در آن رویداد کمتر از ۱ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۹۳۳ در آمریکا، بیکاری از ۵ درصد تا ۲۳ درصد افزایش یافت و درآمدها به طور چشمگیری کاهش پیدا کردند. صدها هزار نفر از بیکاران با استفاده از قطار به شهرها و ایالت های دیگر برای یافتن کار سفر می کردند.

یکی از دلایل بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا عملکرد فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا عنوان شده‌است. اقتصاددانان امروزه می گویند فدرال رزرو سیاست انقباضی را در سال ۱۹۲۹، درست زمانی که اقتصاد آمریکا وارد رکود می شد اتخاذ کرد.

اگر چه وضعیت بعضی از کشورها در اواسط دهه‌ ۱۹۳۰ رو به بهبودی رفت، اما سایر کشورها تا آغاز جنگ جهانی دوم درگیر اثرات منفی این رکود بزرگ بودند. اگرچه هنوز دلیل این رکود بزرگ کاملا مشخص نیست، اما بعضی از اقتصاددانان معتقد هستند که سقوط ناگهانی بازار سهام منجر به کاهش اعتماد به نفس سرمایه گذاران شد، و در نتیجه باعث کاهش هزینه های مصرف و سرمایه گذاری شد.

با کاهش تورم و سقوط قیمت ها، خیلی از مردم پیش بینی می کردند که این قیمت ها مجددا کاهش پیدا کند و با این فکر به دنبال کاهش بیشتر هزینه های خود بودند. در نتیجه، کاهش شدید تقاضا عواقب فاجعه باری بر اقتصاد ایالات متحده به بار آورد که مدتی بعد به سایر کشورهای جهان نیز سرایت کرد.

یکی دیگر از نظریه های رایج، نظریه پول گرایی (Monetarist) است. طبق این نظریه کاهش عرضه پول، دلیل اصلی تبدیل یک بحران مالی ساده به بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ بود.

برخی از اقتصاددانان استاندارد طلا را مقصر اصلی در شروع این رکود اقتصادی بزرگ می دانند. لازم به ذکر است که همین توقف تبدیل پول به طلا بود که بهبود اقتصادی را ممکن ساخت. تقریباً همه ارزهای اصلی در طول این رکود اقتصادی بزرگ، دیگر از طلا به عنوان پشتوانه رسمی پول خود استفاده نکردند.

در سال ۱۹۳۱، بریتانیا پس از یک سری معاملات مخرب سفته بازانه به پوند انگلیس، مبادله‌ پوند با طلا را متوقف کرد. این کار باعث شد بریتانیا یکی از اولین کشورهایی باشد که از رکود اقتصادی خارج شود. ژاپن و کشور‌های اسکاندیناوی از بریتانیا پیروی کردند و استاندارد طلا را در سال ۱۹۳۱ کنار گذاشتند و سپس ایتالیا و ایالات متحده همراه شدند. بعضی از کشورها مثل فرانسه، بلژیک و سوئیس تا سال ۱۹۳۶ معیار طلا را دنبال کردند که باعث شد نسبت به کشورهایی که ارز شناور آزاد داشتند، بهبود اقتصادی کندتری داشته باشند.

جان مینارد کینز اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف کنندگان می دانست. او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به دلیل خویی که پیدا می کنند، کمتر پول خرج می کنند و این باعث کاهش تقاضا، و به دنبال آن کاهش مصرف، و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می شود.

چندی پیش صدمین سالگرد این رکود بزرگ را پشت سر گذاشتیم، با این حال این رویداد همچنان درس های ارزشمندی به معامله گران و سرمایه گذاران می دهد، اینکه رکود اقتصادی تا چقدر می تواند شدت پیدا کند و چگونه ارزهای ثابت می توانند مانع بزرگی در مقابل بهبود اقتصادی باشند.

۲- بحران مالی آسیا سال ۱۹۹۷ (The 1997 Asian Financial Crisis)

یکی از نمونه های قوی سیاه در بازارهای مالی، بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ بود. کشورهایی که زمانی به عنوان «ببرهای آسیایی» و «معجزه اقتصادی آسیا» شناخته می شدند، شاهد کاهش ۷۰ درصدی ارزش ارز و بازارهای سهام خود بودند. اندونزی، کره جنوبی و تایلند بیشتر ضربه را از این بحران متحمل شدند، بعد از آن ها هنگ کنگ، لائوس، مالزی، و فیلیپین قرار می گیرند. سنگاپور، تایوان و ژاپن نیز نسبتا کمتر از بقیه کشورها از این بحران ضربه خوردند.

کشورهای آسیایی و بخصوص آسیای جنوب شرقی، تقریبا ۵۰ درصد از کل سرمایه ورودی به اقتصادهای توسعه‌ یافته را در سال های قبل از این بحران جذب می کردند. رشد اقتصادی این کشورها بسیار عالی بود، تولید ناخالص داخلی بین ۸ تا ۱۲ درصد بود. اکثر کشورهایی که از این بجران ضربه خوردند، سیاست های مالی قابل اعتمادی داشتند. با این وجود، نرخ‌ بهره بالا و رشد اقتصادی، سرمایه زیادی از طرف سفته بازان جذب کرد که عمدتا به دنبال سود سریع نیز بودند. قیمت دارایی ها رو به افزایش گذاشتند و حبابی را تشکیل دادند که برای حفظ آن مدام نیازمند سرمایه بیشتر بود.

این بحران با سقوط ارز کشور تایلند در ۲ جولای ۱۹۹۷ آغاز شد، زمانی که دولت به دلیل کمبود ذخایر خارجی، نرخ ثابت ارز تایلند با دلار آمریکا را لغو کرد. در نتیجه خروج سرمایه از کشور بلافاصله شروع شد و منجر به فروش شدید ارز تایلند گردید که بعد از آن، به ارزهای دیگر آسیا نیز سرایت کرد.

کشورهای آسیای جنوب شرقی در آن زمان، حجم زیادی از بدهی خارجی را ذخیره داشتند که همین اتفاق باعث کاهش بیشتر ارزش پولشان نیز شد. بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، نرخ بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN economies) از ۱۰۰ به حوالی ۱۶۷ درصد رسید و حتی در بدترین دوره بحران، از ۱۸۰ درصد نیز فراتر رفت.

در طول این بحران، بازارهای ارزی بیشترین ضربه را متحمل شدند. ارز کشور تایلند از ۲۴.۵ بات (bahts) در برابر هر دلار آمریکا در سال ۱۹۹۷، به نرخ ۴۱ بات در برابر هر دلار آمریکا در سال ۱۹۹۸ رسید، که سقوطی ۴۰ درصدی را تجربه کرد. اما روپیه اندونزی (Indonesian rupiah) بیشترین آسیب را از این اتفاق دید. این ارز از نرخ ۲۳۸۰ روپیه در برابر دلار، به ۱۴۱۵۰ روپیه به ازای یک دلار آمریکا رسید، که کاهشی ۸۳.۲ درصدی را نشان می داد.

۳- بحران دات-کام در سال ۲۰۰۰ (The 2000 Dot-Com Crash)

یکی از رویدادهای قوی سیاه که اکثر معامله گران سهام آن را به خاطر دارند، در ۱۴ آوریل سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد. زمانی که شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite index) ۹ درصد سقوط کرد و پایان هفته را با ۲۵ درصد کاهش به اتمام رساند. حباب دات-کام که به عنوان حباب اینترنت هم شناخته می شود، در بازار سهام و در اواخر دهه‌ ۱۹۹۰ به وجود آمد، که عمدتا ناشی از سفته بازی بیش از حد در شرکت های مرتبط با اینترنت بود.

پیشرفت اینترنت و پذیرش گسترده فناوری های رایانه ای، باعث بوجود‌ آمدن شرکت های جدیدی شد که فقط بر روی اینترنت تمرکز داشتند، مانند Pets.com, Webvan, and Boo.com تا سال ۱۹۹۷، تقریباً ۳۵ درصد از کل خانواده های آمریکایی صاحب رایانه شخصی بودند که نشان دهنده‌ اقبال مردم به عصر اطلاعات بود.

سرمایه های سفته بازی به سمت شرکت های تازه تأسیسی که عمدتاً خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه می دادند سرازیر شد. بانک ها نیز از IPOs ها (افزایش عرضه اولیه سهام شرکت های نوپا به صورت عمومی) سود می بردند و مردم را به سرمایه گذاری در شرکت های اینترنتی جدید تشویق می کردند.

در اوج حباب دات-کام (dot-com bubble)، شرکت های اینترنتی توانستند به شرکت های عمومی تبدیل شوند و بدون یک پنی سود دهی، یک IPO را ترتیب دهند. مردم شروع به ترک شغل خود کردند تا در بازارهای مالی معامله کنند، و بسیاری از کارمندانی که آپشن های سهام را دریافت کرده بودند، خیلی سریع میلیونر شدند.

در سال ۱۹۹۹، در سی و سومین مسابقه Super Bowl (بازی فوتبال آمریکایی که هر ساله برای مشخص شدن تیم برنده لیگ ملی فوتبال برگزار می شود)، دو شرکت دات-کام برای خود در این رویداد ورزشی پرطرفدار تبلیغ کردند. یک سال بعد، تعداد این شرکت ها تا ۱۷ شرکت دات-کام نیز رشد کرد و هر شرکت برای ۳۰ ثانیه تبلیغ، چیزی حدود ۲ میلیون دلار پرداخت کرد. برخی از سرمایه گذاران معروف، مثل مارک کوبان (Mark Cuban) و سرجان تمپلتون (Sir John Templeton)، پیش بینی کردند که ارزش گذاری بیش از حد شرکت های دات-کام پایدار نخواهد بود و شروع به فروش استقراضی یا هج کردن خریدهای خود، درست در اوج حباب کردند.

بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، شاخص نزدک کامپوزیت ۴۰۰ درصد رشد کرد و اما در ماه های بعد، ۷۸ درصد کاهش یافت و تمام رشد چند سال گذشته خود را از دست داد. برخی از شرکت های معروف مانند آمازون (Amazon) و سیسکو (Cisco) نیز ضربه‌ سختی خوردند اما توانستند از افت ارزش سرمایه خود، جان سالم به در ببرند.

چندین رویداد کوچکتر منجر به ترکیدن این حباب شد. ابتدا، آلن گرینسپن (Alan Greenspan)، رئیس سابق فدرال رزرو اعلام کرد که بانک مرکزی برای افزایش نرخ‌ بهره در سال ۲۰۰۰ برنامه ریزی می کند. این خبر منجر به افزایش نوسانات در بازار شد و نگرانی هایی در مورد هزینه های استقراض بیشتر برای شرکت های اینترنتی را بوجود آورد.

سپس ژاپن در مارس ۲۰۰۰ وارد یک رکود اقتصادی شد، که باعث شروع موج فروش جهانی در شرکت های اینترنتی و سهام فناوری شد. در نوامبر ۲۰۰۰، Pets.com یک شرکت اینترنتی معروف که تنها ۹ ماه قبل IPO خود را گرفته بود، اعلام ورشکستگی کرد. این کار باعث شد سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در شرکت های دات-کام تجدید نظر کنند. سرانجام حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ (September 11 attacks in 2001)، موج فروش در شرکت های دات-کام را تسریع بخشید. شاخص نزدک ۷۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و این پایان این پدیده قوی سیاه بود.

۴- رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ (The 2008 Great Recession)

یکی از رویدادهای اخیر قوی سیاه، رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ بود که با عنوان بحران مالی جهانی نیز شناخته‌ می شود. این بحران مالی شدید با حباب بازار مسکن در ایالات متحده آغاز شد و به سرعت به سایر نقاط جهان نیز سرایت کرد. بانک های تجاری به وسیله اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، ریسک‌‌ بسیار زیادی را متحمل شدند که پس از ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده، ارزش آن ها به شدت کاهش یافت.

بسیاری از اقتصاددانان، بحران مالی سال ۲۰۰۸ را بدترین فروپاشی اقتصادی از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ می دانند. قانون نوسازی خدمات مالی در سال ۱۹۹۹ که به عنوان قانون گرام لیچ-بلیلی (Gramm-Leach-Bliley) نیز شناخته می شود، به بانک ها اجازه می داد تا از سپرده های مشتریان برای سرمایه گذاری در مشتقات مالی استفاده کنند. اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، یکی از این اوراق مشتقه بودند که در آن بانک ها با اعطای وام به مالکان (حتی مالکان نامعتبر)، ریسک های زیادی را متحمل شدند.

در سال ۲۰۰۶، بازار مسکن در ایالات متحده برای اولین بار پس از چند دهه شروع به از دست دادن ارزش خود کرد. بیشتر بانک ها این ریسک ها را جدی نمی گرفتند و به خرید اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن که در آن زمان بسیار سودآور بود، ادامه دادند. اما با ادامه روند نزولی بازار مسکن، این اوراق ارزش خود را از دست دادند و بانک ها را با انبوهی از ابزارهای مالی بی ارزش رها کردند.

بحران مالی که با ترکیدن حباب بازار مسکن آغاز شد، با اعلام ورشکستگی شرکت برادران لیمان (Lehman Brothers) در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. موج این اتفاق، کل بازارهای بزرگ جهانی را تحت تأثیر قرارداد. بانک ها و شرکت های بیمه ای که کمتر کسی فکر می کرد روزی ورشکسته شوند با کمک سخاوتمندانه‌‌ دولت از ورشکستگی نجات پیدا کردند.

در ۱۶ سپتامبر، فدرال رزرو $۸۵ میلیارد دلار به شرکت AIG به منظور نجات از ورشکستگی کمک مالی کرد و خزانه داری ایالات متحده دو شرکت‌ ارائه دهنده‌ وام مسکن، Fannie Mae و Freddie Mac را به مبلغ $۱۸۷ میلیارد دلار خرید.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸، خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو، یک بسته کمک مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری را برای بازار پول این کشور ارائه کردند، اما این لایحه تا ۱ اکتبر ۲۰۰۸، تقریباً پس از سقوط بازارهای سهام جهانی در کنگره مسدود مانده‌ بود.

۵- حذف نرخ ثابت فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵ (The 2015 Scrap of the CHF Peg)

یک نمونه دیگر، قوی سیاهی بود که در بازارهای ارز رخ داد و معامله گران بازار فارکس (Forex) را تحت تاثیر قرارداد. این مثال خیلی ساده نشان می دهد که چگونه رویدادهای ناگهانی و غیرمنتظره می توانند بازارها را غافلگیر کنند. ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، بانک مرکزی سوئیس (SNB) با از بین بردن نرخ ۱.۲۰ فرانک سوئیس (CHF) در برابر یورو (EUR)، بازارها را شوکه کرد. این خبر بازارهای ارز را به لرزه درآورد و فرانک سوئیس به شدت قوت گرفت. در همان زمان بلافاصله ارز ملی سوئیس سی درصد افزایش ارزش یافت و به نرخ ۰.۹۰ در مقابل یورو رسید.

بانک مرکزی در سال ۲۰۱۱ در جریان بحران بدهی اروپا، نرخ فرانک سوئیس به یورو را ثابت کرد تا از افزایش بیش از حد ارزش ارز خود و خراب کردن جنبه رقابتی فرانک در صادرات سوئیس جلوگیری کند. معامله گران بازار فارکس، با اطمینان به شما توضیح خواهند داد که فرانک سوئیس یک ارز امن است که در زمان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی، جریان سرمایه را به خود جذب می کند، همانطور که در زمان بحران بدهی اروپا چنین بود.

سرمایه گذاران در آن دوره شروع به تبدیل پول خود به فرانک سوئیس کردند. این کار فشار خرید زیادی بر فرانک وارد کرد. نمودار زیر در تایم فریم روزانه، نتیجه تصمیم بانک مرکزی سوئیس در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ را نشان می دهد.

هیچکس خارج از بانک مرکزی سوئیس، دلایل واقعی این اقدام را نمی داند. اقدامی که فرانک سوئیس را به آسمان پرتاب کرد و به صادرکنندگان سوئیسی آسیب رساند. اما چند نظریه در این مورد وجود دارد.

طبق نظریه اول، کشور سوئیس مشاهده کرد که اقتصاد منطقه یورو در طول بحران بدهی اروپا، بسیار شکننده شده‌ است و نمی خواست که فرانک سوئیس را به خطر بیندازد و همچنان با یوروی در حال تضعیف، نرخ ثابت داشته‌ باشد. نظریه دیگری که وجود دارد این است که سوئیس خواهان برابری نرخ ارز با یورو بود.

دلیل این حرکت هر چه که باشد، برداشتن نرخ ثابت بین فرانک سوئیس و یورو، عواقب چشمگیری بر بازارهای مالی داشت. بسیاری از بروکرهای فارکس متحمل زیان های سنگینی شدند زیرا معامله گران بر روی نرخ رو به رشد EUR/CHF معامله می کردند و معتقد بودند که هر حرکت زیر ۱.۲۰، کوتاه مدت خواهد‌ بود و از هر حرکت کوچک به سمت بالا سود می برند.

علاوه بر این، صدها هزار نفر در سراسر اروپا که وام های مسکن خود را به فرانک سوئیس (به دلیل ثبات ارز در طول بحران مالی ۲۰۰۸ و نرخ های بهره نسبتاً پایین تر) داشتند، پس از تصمیم بانک ملی سوئیس در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، شاهد افزایش شدید بدهی های خود شدند.

۶- قرنطینه سراسری سال ۲۰۲۰ (The 2020 Lockdowns)

برخلاف سایر نمونه های قوی سیاه، همه گیری ویروس کرونا (Coronavirus Pandemic) که در اواخر سال ۲۰۱۹ در چین آغاز شد و در سال ۲۰۲۰ به سرعت در سایر نقاط جهان گسترش یافت، تلفات جانی بسیار زیادی داشت. علاوه بر جنبه انسانی، این بیماری همچنین باعث بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ نیز شد، زیرا کشورها وارد قرنطینه شدند، جریان جهانی کالاها و خدمات به طور چشمگیری کاهش یافت و در یک ماه، ۲۰ میلیون نفر شغل خود را تنها در ایالات متحده از دست دادند.

در نسخه آوریل چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، این موسسه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰، به منفی ۳ درصد کاهش می یابد. در ماه ژوئن، صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد جهانی خود را دوباره ۱.۹ درصد کاهش داد و به منفی ۴.۹ درصد رساند. شوک اقتصادی به حدی شدید بود که چین اولین انقباض اقتصادی خود را در دهه های اخیر شاهد بود. برای درک بهتر، کافیست بدانید که تولید سالانه اقتصاد جهانی در بحران مالی ۲۰۰۸ تنها ۰.۱ درصد کاهش یافت.

در فوریه و مارس ۲۰۲۰، در دوران اوج بدبینی جهانی و قرنطینه های ملی، S&P500 در چند هفته کوتاه، ۳۵.۵ درصد سقوط کرد، سقوطی که در تاریخ مدرن دیده نشده‌ است. میانگین صنعتی داو جونز، ۳۸.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد، در حالی که ارزش دلار آمریکا به عنوان یک ارز امن، در همان دوره زمانی تقریباً ۹ درصد افزایش یافت.

بسیاری از اقتصاددانان بحث کردند که مسیر بهبود اقتصادی چگونه خواهد بود. پیش بینی ها در مورد مسیر بورس به صورت حرف نشان داده شده اند، V شکل، L شکل، U شکل و حتی W شکل. به دلیل کمک های بی سابقه دولت و بانک های مرکزی، هزینه های مالی و سیاست های تسهیل کمی (QE) که توسط کشورهای سراسر جهان آغاز شد، بازارها به شکل V بهبود یافتند. بیشتر شاخص های جهانی، از جمله S&P500 و DAX آلمان، تنها چند ماه پس از بدترین سقوط قیمت سهام در تاریخ، به رکوردهای جدیدی رسیدند.

با این وجود، برخی از بخش های اقتصادی همچنان از تحرکات عمومی بازار تا ماه مه ۲۰۲۱ عقب بودند، مهمترین آن ها عبارتند از شرکت های هواپیمایی، مسافرتی، گردشگری و شرکت های خدماتی که به تماس مستقیم انسانی نیاز دارند.

رمزارزهایی مثل بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) نیز به بالاترین سطح خود در طول بحران کرونا رسیدند زیرا پول ارزان به آن بازارها نیز سرازیر شد. با این وجود، برخی استدلال می کنند که ما وارد یک حباب در بازار شده ایم. اما تنها زمان مشخص می کند که آیا اقتصاد جهانی توانسته‌ است به طور کامل از بدترین بیماری همه گیری پس از طاعون بزرگ بهبود یابد یا خیر.