رکود بزرگ طولانی ترین و عمیق ترین رکود تاریخ آمریکا و اقتصاد صنعتی مدرن که بیش از یک دهه به طول انجامید به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم گفته می شود. آغاز بحران بزرگ در دنیا با نوسان، اما در اغلب کشورهای جهان از سال ۱۹۲۹ و پایان آن اواخر دهه ۱۹۳۰ یا اوایل ۱۹۴۰ بوده‌است. بحران بزرگ را می توان عمیق ترین، طولانی ترین و گسترده ترین بحران اقتصادی سده بیستم دانست. در قرن ۲۱ از بحران بزرگ، عموماً به عنوانی مثالی برای اقتصاد جهان که تا چه اندازه می تواند تنزل داشته باشد، استفاده می شود. این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع گردید، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید. از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشورهای جهان به سرعت گسترش یافت.

یکی از دلایل بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا عملکرد فدرال رزرو (FOMC) یا بانک مرکزی آمریکا عنوان شده‌است. اقتصاددانان امروزه می گویند فدرال رزرو سیاست انقباضی را در سال ۱۹۲۹، درست زمانی که اقتصاد آمریکا وارد رکود می شد اتخاذ کرد. فدرال رزرو آن زمان قصد مبارزه با نرخ تورم را داشت. اما به عقیده گروهی از اقتصاددانان نظیر میلتون فریدمن سیاست انقباضی فدرال رزرو برای کاهش نقدینگی، باعث عمیق تر شدن بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا شد.

جان مینارد کینز اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف کنندگان می دانست. او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به دلیل خویی که پیدا می کنند، کمتر پول خرج می کنند و این باعث کاهش تقاضا، و به دنبال آن کاهش مصرف، و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می شود.

در سال ۲۰۰۲ بن برنانکه (Ben Bernanke) که در آن زمان عضو شورای حکمرانی فدرال رزرو بود، آنچه را که مدت ها بود اقتصاددان ها به آن اعتقاد داشتند، به صورت عمومی مطرح کرد.

“اشتباهات فدرال رزرو در «بدترین فاجعه اقتصادی تاریخ آمریکا» نقش داشته است.”

برناکی، مانند سایر مورخان اقتصادی، رکود بزرگ را به دلیل مدت، عمق و پیامدهای آن یک فاجعه توصیف کرد. این رکود بیش از یک دهه به طول انجامید، از سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. تولیدات صنعتی به شدت سقوط کرد، بیکاری اوج گرفت، خانواده ها در مشقت بودند، نرخ ازدواج کاهش یافت. انقباض اقتصادی در ایالات متحده آغاز شد و به سراسر جهان گسترش یافت. «رکود بزرگ» در واقع طولانی ترین و عمیق ترین رکود در تاریخ ایالات متحده و اقتصاد صنعتی مدرن بود.

رکود بزرگ در اوت ۱۹۲۹ آغاز شد، زمانی که توسعه اقتصادی دهه بیست به پایان رسید. یک مجموعه از بحران های مالی باعث این رکود شده بود این بحران ها شامل سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، موج وحشت در بانک های منطقه ای در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و مجموعه ای از بحران های مالی ملی و بین المللی از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳ می شد. رکود در مارس ۱۹۳۳ به بالاترین حد خود رسید، زمانی که سیستم بانکداری تجاری سقوط کرد و رئیس جمهور روزولت مجبور شد یک تعطیلات ملی برای بانک ها را اعلام کند.

اصلاحات گسترده ای در سیستم مالی ایجاد شد که با بهبود اقتصادی همراه بود اما این بهبود با رکود اقتصادی مضاعف در سال ۱۹۳۷ قطع شد. بازگشت به تولید و اشتغال کامل نیز تا دوران جنگ جهانی دوم طول کشید.

همگان معتقدند که کاهش اولیه تولید در ایالات متحده که از تابستان سال ۱۹۲۹ آغاز شد ناشی از سیاست های پولی انقباضی آمریکا بود که با هدف محدود نمودن سفته بازی بازار سهام اعمال شده بود. فدرال رزرو در ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ نرخ های بهره را افزایش داد به امید آنکه سرعت رشد قیمت های سهام را آرام سازد. این نرخ های بهره بالاتر حساسیت بهره ای مخارج در بخش هایی مثل ساختمان و اتومبیل را کاهش داد و این خود سبب کاهش تولید شد. قیمت های سهام به حدی رسید که پیش بینی های منطقی از آینده ممکن نبود در نتیجه زمانی که در اکتبر ۱۹۲۹ حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت ها شدند سرمایه گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه حباب بازار بورس ترکید.

پنجشنبه سیاه ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ از فروش دستپاچه صاحبان سهام آغاز شد. بسیاری از سهام ها در قیمت نهایی، با استفاده از وام هایی که توسط بخشی از ارزش سهام تأمین می شد خریداری شدند. افت های مداوم قیمت سهام، برخی از سرمایه گذاران را مجبور به نگهداری ذخایر خود به صورت نقد کرد و بنابراین کاهش قیمت ها وخیم تر شد. میان بالاترین قیمت در سپتامبر و پایین ترین قیمت در نوامبر سال ۱۹۲۹ سهام ایالات متحده ۳۳درصد تفاوت بود.

افت بازار سهام شدیداً تقاضای کل را در آمریکا کاهش داد. بعد از افت این بازار، خرید مصرف کنندگان از کالاهای بادوام و سرمایه گذاری های تجاری به شدت کاهش یافت. اگرچه ثروت از دست رفته در نتیجه کاهش قیمت سهام نسبتاً کم بود، اما افت این بازار با ایجاد احساس فقیرتر شدن در میان افراد، مخارج را نیز کاهش داد. در نتیجه کاهش شدید مخارج مصرف کننده و شرکت ها، محصول واقعی در ایالات متحده در اواخر سال ۱۹۲۹ به سرعت کاهش یافت و این روند در سراسر سال ۱۹۳۰ ادامه یافت؛ بنابراین، درحالیکه افت شدید بازار سهام و رکود بزرگ دو حادثه کاملاً جداگانه هستند، کاهش قیمت سهام اولین دلیل کاهش تولید و استخدام نیروی کار در ایالت متحده آمریکا بود.

در مورد رکود بزرگ… ما باعث آن شدیم. خیلی متاسفیم. ما دوباره آن (اشتباه) را مرتکب نمی شویم.

بن برنانکه، ۸ نوامبر ۲۰۰۲ در مراسم بزرگداشت نودمین سالگرد تولد میلتون فریدمن

برای درک عمق گفته های برنانکه، باید بدانیم که منظور او از «ما»، «باعث آن شدیم» و «دوباره آن را مرتکب نمی شویم» چیست.

منظور برنانکه از «ما» رهبران سیستم فدرال رزرو بود. در آغاز رکود، ساختار تصمیم گیری فدرال رزرو غیرمتمرکز و غالبا غیرمؤثر بود. هر منطقه یک فرماندار (به روسای فدرال رزروهای منطقه ای نیز فرماندار یا گاورنر می گویند) داشت که سیاست هایی را برای منطقه خود تعیین می کرد. اگرچه برخی تصمیمات نیاز به تصویب در هیئت مدیره فدرال رزرو در واشنگتن داشت. اما این هیئت فاقد صلاحیت و ابزار لازم برای اقدام مستقل بود تا سیاست ها را در سرتاسر مناطق هماهنگ کند.

به مرور، فرمانداران و هیئت مدیره نیاز به هماهنگی را درک کردند. مرتبا در مورد موضوعات مهم مکاتبه می کردند و و رویه ها و برنامه هایی مانند کمیته سرمایه گذاری در بازار آزاد را برای نهادینه کردن این همکاری ایجاد کردند. وقتی این تلاش ها به توافق عمومی رسید، سیاست پولی (Monetary Policy) توانست سریع و اثرگذار باشد. اما وقتی فرمانداران با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، بانک های هر منطقه می توانستند بعضا اقداماتی مستقل و گاها متناقض انجام دهند.

فرمانداران در بسیاری از موضوعات اختلاف نظر داشتند، چراکه در آن زمان و برای دهه های پس از آن، کارشناسان در مورد بهترین اقدام و حتی در مورد چارچوب مفهومی صحیح برای تعیین سیاست بهینه اختلاف نظر داشتند. اطلاعات مربوط به اقتصاد با تأخیرهای طولانی و متغیر در دسترس قرار می گرفت. کارشناسان فدرال رزرو، در دنیای تجارت و سیاست‎گذاران در واشنگتن دی سی برداشت های متفاوتی از وقایع داشتند و از راه حل های مختلف برای حل مشکلات سخن می گفتند. محققان دهه ها در مورد این موضوعات بحث می کردند. اجماع به تدریج پدیدار شد. نظرات این مقاله منعکس کننده نتایج بیان شده در نوشته های سه رئیس اخیر فد، پل واکر، آلن گرینسپن و بن برنانکه است.

منظور برنانکه از “باعث این کار شدیم” این بود که رهبران فدرال رزرو سیاست هایی را اجرا می کردند که فکر می کردند به نفع عموم است. اما برخی از تصمیمات آن ها ناخواسته به اقتصاد آسیب رساند و سیاست های دیگری که می توانست مفید باشند، هرگز اتخاذ نشدند.

به عنوان مثال، می توان به تصمیم بانک فدرال برای افزایش نرخ بهره (Interest Rate) در سال های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ اشاره کرد. بانک فدرال آمریکا این اقدام را در تلاش برای محدود کردن سفته بازی در بازارهای اوراق بهادار انجام داد. اما این کار باعث کندی فعالیت اقتصادی در ایالات متحده شد. از آنجا که استاندارد بین المللی طلا در حکم پل ارتباطی میان نرخ بهره و سیاست های پولی در کشورهای مختلف بود، اقدامات بانک فدرال باعث رکود اقتصادی در کشورهای دیگر جهان نیز شد. بانک فدرال یکبار دیگر در پاییز ۱۹۳۱ برای کمک به بهبود بحران مالی بین المللی، این اشتباه را تکرار کرد.

نمونه ای دیگر از این اشتباهات، شکست فدرال رزرو در ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده در هنگام هراس بانکی بود که از پاییز ۱۹۳۰ آغاز شد و با تعطیلات بانکی در زمستان ۱۹۳۳ پایان یافت.

البته یکی از دلایلی که کنگره مبادرت به تاسیس فدرال رزرو کرد، این بود که به عنوان آخرین وام دهنده عمل کند. اما چرا فدرال رزرو در انجام این وظیفه اساسی شکست خورد؟ رهبران فدرال رزرو در مورد انتخاب بهترین واکنش نسبت به بحران های بانکی اختلاف نظر داشتند. برخی از فرمانداران دکترین مشابه دستورالعمل بگهات را پذیرفته بودند که می گفت در طی هراس مالی، بانک های مرکزی باید وجوهی را برای کمک به موسسات مالی آسیب دیده ارائه کنند. سایر فرمانداران دکترین دیگری را که به عنوان «لوایح واقعی» شناخته می شود، پذیرفته بودند.

این دکترین می گوید که بانکهای مرکزی باید در طول توسعه اقتصادی، یعنی زمانی که افراد و موسسات، اعتبار بیشتری را برای تأمین مالی تولید و تجارت تقاضا می کنند، وجوه بیشتری به بانک های تجاری ارائه کند و از طرف دیگر در هنگام انقباض اقتصادی، یعنی هنگامی که تقاضا برای اعتبار کاهش پیدا می کند، وجوه کمتری تزریق کند. دکترین لوایح واقعی به طور قطعی نگفته است که در طی هراس بانکی چه کاری باید انجام شود، اما بسیاری از طرفداران آن، هراس بانکی را از علائم انقباض دانسته و معتقد بودند بانک مرکزی باید وام دهی را کاهش دهد.

چند تن از فرمانداران فدرال رزرو دنباله رو دکترین افراطی ای بودند که به «نقدینگی گرایی» معروف بود. این دکترین به بانک مرکزی توصیه می کرد که در جریان هراس مالی کنار بمانند تا موسسات مالی آشفته از کار بیفتند. این هرس‌کردن موسسات ضعیف روند تکامل یک سیستم اقتصادی سالم را تسریع می کند. اندرو ملون، وزیر خزانه داری دولت هربرت هوور (که در هیئت مدیره فدرال رزرو خدمت می کرد) از این روش حمایت کرد. همین تنش های فکری و ساختار تصمیم گیری ناکارآمد فدرال رزرو، اقدام موثر ازسوی رهبران فدرال رزرو را دشوار و گاه غیرممکن می ساخت.

در میان رهبران فدرال رزرو، اختلاف نظرهایی وجود داشت در مورد اینکه آیا اساسا باید به موسسات مالی که متعلق به فدرال رزرو نیستند، کمک کرد و در صورت پاسخ مثبت، این کمک ها چه مقدار باید باشد؟ برخی از رهبران فکر می کردند که کمک فقط باید به بانک های تجاری که عضو سیستم فدرال رزرو هستند، اعطا شود. برخی دیگر فکر می کردند که بانک های عضو باید کمک های قابل توجهی دریافت کنند تا بتوانند به مشتریان خود کمک کنند؛ مشتریانی که شامل موسسات مالی که به بانک مرکزی تعلق نداشتند نیز می شد.

اما سودمندی و مشروعیت این کمک ها نیز محل بحث بود. فقط تعداد اندکی از رهبران تصور می کردند که فدرال رزرو (یا دولت فدرال) باید مستقیماً به بانک های تجاری (یا سایر موسسات مالی) که به فدرال رزرو تعلق ندارند، کمک کند. یوجین مایر، عضو عالی هیئت مدیره فدرال رزرو، یکی از طرفداران کمک مستقیم بود که در ایجاد «شرکت بازسازی مالی» نقش اساسی داشت.

این اختلاف نظرها منجر به جدی ترین غفلت فدرال رزرو شد: شکست در ممانعت از کاهش عرضه پول.

از پاییز ۱۹۳۰ تا زمستان ۱۹۳۳، حجم پول تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافت. کاهش عرضه پول، متوسط قیمت ها را به مقدار معادل ۳۰ درصد کاهش داد. این تورم‌ منفی باعث افزایش بار بدهی شد. اشتباه در تصمیم گیری اقتصادی باعث کاهش مصرف، افزایش بیکاری، و افزایش ورشکستگی بانک ها، شرکت ها و اشخاص شد.

ضربه بعدی به تقاضای کل در رکود ۱۹۳۰ زمانی وارد شد که ایالات متحده با بحران های بانکی دست و پنجه نرم می کرد. بحران بانکی زمانی تشدید شد، که سپرده گذاران اعتماد خود را به توانایی پرداخت بدهی توسط بانک ها از دست دادند و به طور همزمان تقاضای پرداخت سپرده هایشان را نیز داشتند، بانک ها که تنها نسبتی از سپرده ها را به عنوان ذخیره های نقدی نزد خود نگهداری می کنند، باید وام های خود را به منظور نیاز ملی همه جانبه به پول نقد تبدیل می کردند. این فرایند سریع نقد کردن پول حتی می تواند از قبل باعث شکست بانک هایی شود که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند.

ایالات متحده در رکود ۱۹۳۰ بحران های بانکی گسترده ای را تجربه کرد. بهار سال ۱۹۳۱، سقوط سال ۱۹۳۱ و رکود سال ۱۹۳۲. موج آخر این بحران تا زمستان ۱۹۳۳ ادامه داشت و با تعطیلی بانک ملی که تعطیلی آن در ۶ مارس ۱۹۳۳ به وسیله روزولت اعلام شد، پایان یافت. تعطیلی این بانک موجبات تعطیلی همه بانک ها را فراهم آورد. اجازه بازگشایی مجدد بانک ها تنها بعد از تأیید قابلیت پرداخت بدهی آن ها توسط بازرسان دولتی صادر شد.

بحران خسارت شدیدی بر نظام بانکداری آمریکا وارد ساخت، در سال ۱۹۳۳ یک پنجم بانک های موجود در ابتدای دهه ۱۹۳۰ تعطیل شده بودند. در عین حال فدرال رزرو تلاش کمی برای جلوگیری از بحران های بانکی انجام داد. مطمئناً بحران با کاهش اعتماد و ایجاد بدبینی وخیم تر شد و ناکامی و ورشکستگی بانک ها از طریق کاهش پول نقد موجود برای سرمایه گذاری مالی، دریافت و پرداخت وام ها را نیز مختل کرد. با کاهش در عرضه پول، مصرف کنندگان و افراد تجار انتظار رکود در قیمت ها را داشتند همچنین انتظار کاهش دستمزدها و قیمت ها را در آینده داشتند. به عنوان یک نتیجه حتی اگر نرخ های بهره خیلی پایین بودند افراد نمی خواستند قرض بگیرند زیرا می ترسیدند دستمزدها و سودهای آینده برای پوشش های وام ناکافی باشد این دودلی منجر به کاهش در مخارج مصرف کننده و سرمایه گذاری تجاری شد.

فدرال رزرو می توانست با جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی یا جبران آن با بالابردن پایه پولی، از رکود جلوگیری کند، اما به چند دلیل موفق به انجام این کار نشد. سقوط اقتصادی پیش بینی نشده و بی سابقه بود. تصمیم گیران فاقد ساز و کارهای موثری برای تشخیص مشکلات بودند همچنین آن ها از اختیار برای انجام اقدامات کافی در جهت بهبود اقتصاد برخوردار نبودند. برخی از تصمیم گیران به دلیل پای بندی به فلسفه لوایح واقعی، سیگنال های مربوط به وضعیت اقتصاد مانند نرخ سود اسمی را بد تفسیر می کردند. برخی دیگر طرفدار استاندارد طلا (Gold Standard) بودند و خواستار اقداماتی نظیر افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول و اعتبار به بانک های بیمار بودند.

در موارد متعددی، فدرال رزرو سیاست هایی را اجرا ‌کرد که به اعتقاد محققان پولی مدرن می توانست جلوی انقباض را بگیرد. در بهار ۱۹۳۱ ، فدرال رزرو شروع به گسترش پایه پولی کرد، اما این اقدام برای جبران اثرات تورم‌ منفی که توسط بحران های بانکی ایجاده شده بود، کافی نبود. در بهار سال ۱۹۳۲، پس از آنکه کنگره اختیارات لازم را در اختیار فدرال رزرو قرار داد، فدرال رزرو پایه پولی را به صورت تهاجمی گسترش داد. این سیاست در ابتدا موثر به نظر می رسید، اما پس از چند ماه فدرال رزرو تغییر رویه داد. یک سری شوک های سیاسی و بین المللی به اقتصاد ضربه زد و دوباره رکود شکل گرفت. به طور کلی، تلاش های بانک فدرال برای پایان دادن به تورم و احیای سیستم مالی، اگرچه با نیت خوب و بر اساس بهترین اطلاعات موجود انجام شده بود، اما به نظر می رسد این تلاش ها بسیار کم و خیلی دیر انجام گرفت.

نقص در ساختار فدرال رزرو در سال های اولیه رکود بزرگ آشکار شد. کنگره نیز با اصلاح فدرال رزرو و کل سیستم مالی به آن واکنش نشان داد. در دوره دولت هوور، اصلاحات کنگره با تصویب قانون شرکت بازسازی مالی و قانون بانکداری در سال ۱۹۳۲ به اوج خود رسید. در دولت روزولت، اصلاحات با قانون بانکداری اضطراری ۱۹۳۳، قانون بانکداری ۱۹۳۳ (که در اصطلاح عامیانه گلس-استیگال نامیده می شود)، قانون ذخیره طلای سال ۱۹۳۴ و قانون بانکداری سال ۱۹۳۵ ادامه پیدا کرد. این چرخش در قانونگذاری برخی از مسئولیت های فدرال رزرو را به وزارت خزانه داری و آژانس های جدید فدرال مانند شرکت بازسازی مالی و شرکت بیمه سپرده های فدرال منتقل کرد. این آژانس ها تا دهه ۱۹۵۰ بر سیاست پولی و بانکی تسلط داشتند.

اصلاحات دهه های ۱۹۳۰، ۴۰ و ۵۰، فدرال رزرو را به یک بانک مرکزی مدرن تبدیل کرد. با این حال، ایجاد چارچوب فکری مدرنی که زیربنای سیاست اقتصادی بود، زمان بیشتری می طلبید که تا امروز نیز ادامه یافت. ترکیب جدید فدرال رزرو درقالب یک بانک مرکزی خوش فرم در کنار یک چارچوب مفهومی کارآمد، به برنانکه آنقدر اعتماد به نفس بخشیده است که او توانست بگوید: «دیگر مرتکب چنین (اشتباهی) نخواهیم شد.»